قطاع الصيد البحري في الجزائر

قطاع الصيد البحري في الجزائر بصدد تنويع الشراكة مع البلدان العربية
قطاع الصيد البحري في الجزائر Economy.271882

الجزائر: بوعلام غمراسة
قال الدكتور إسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري، إنه ينتظر زيارة وزير الزراعة والثروة السمكية الإماراتي سعيد بن حمد الرقباني للجزائر بغرض بحث إمكانية إقامة شراكة في مجال تربية الأسماك، وبناء سفن الصيد البحري، موضحا أن الوزارة تقدر قيمة فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصيد البحري بالجزائر بـ32 مليون دولار.
وذكر الوزير ميمون في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن الحكومة تولي أهمية خاصة لقطاع الصيد البحري لرفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة خارج المحروقات، مستهدفا رفع مدخول قطاع الصيد البحري من 6 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. ويأتي المدخول الحالي أساسا من تسويق القشريات، وعلى رأسها سمك الجمبري والرخويات. وتعد إسبانيا على رأس الدول المستوردة من الجزائر في هذا الجانب. ويذكر الوزير ميمون ان الفروع المفتوحة على الاستثمار، هي تربية الثروة السمكية، وبناء السفن وتصنيع قطع غيار ومعدات الصيد البحري ومركبات التبريد ووحدات تحويل وتجفيف المنتوج السمكي. ويأمل في التوصل إلى إنشاء شركات مختلطة بين الجزائر ودول عربية وغير عربية لتمارس في إطارها النشاطات المذكورة. حول موضوع الشراكة، يقول وزير الصيد البحري: «نتطلع خلال زيارة الوزير الرقباني إلى إقامة توأمة بين مركز أبحاث الأحياء البحرية الموجود بأم القيوين. والمركز الجزائري للبحث العلمي في الصيد البحري، وسندرس معا بصفة عملية مدى إمكانية الاستفادة من التجربة الإماراتية في تربية الأسماك داخل الأقفاص العائمة». ولتحقيق القفزة المرجوة للقطاع، يبذل المسؤولون بوزارة الصيد البحري الجزائرية مجهودا لتنويع الشراكة مع الدول الأخرى. ومع أن التعاون مع البلدان العربية لا يزال في بدايته، فإنه ينتظر ان يتكثف خلال عام 2005 حسب قول الوزير ميمون الذي أشار إلى اللجنة المشتركة الجزائرية ـ المصرية في ميدان التربص والتدريب على تربية الثروة السمكية، والتي تجتمع كل ستة أشهر لتقييم عملها الذي انطلق عام 2001. وتلقت الوزارة الجزائرية هبة من نظيرتها المصرية عام 2002 تمثلت في كمية كبيرة من «الإصباعيات» (صغار سمك البلطي) فاستزرعتها في السدود والحواجز المائية الجزائرية وأعطت نتائج جيدة. والهدف من العملية هو التوصل إلى تصدير هذا النوع من السمك الذي يستهلك بكثرة في أوروبا. وتربط الوزارة الجزائرية بوزارة الثروة السمكية اليمنية اتفاقية وقعها ميمون والوزير اليمني محمد الأحمدي بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي للاستثمار في الصيد البحري، الذي عقد في صنعاء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001. وتنص الاتفاقية على تدريب الجزائريين على الغوص الاحترافي باليمن. وتتيح لليمنيين فرصة تكوين ضباط في الصيد البحري بالجزائر. ويقول الوزير ميمون حول هذا الموضوع: «نحن عازمون على الاستفادة من الثروة السمكية التي تزخر بها المياه اليمنية، وخاصة الجمبري والكركند، وأرسلنا مستثمرين جزائريين من القطاع الخاص إلى اليمن للاطلاع على فرص الاستثمار هناك». وستجتمع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية ـ الموريتانية بالجزائر الخميس المقبل، وفي جدول أعمالها إنعاش الشركة المختلطة للصيد البحري التي أصابها الجمود منذ عام 1993 بسبب وضعها المالي المتردي. أما مع تونس، فيبدو التعاون أكثر جدية، وقال الوزير ميمون إن وزارته قدمت مساعدات لمستثمرين جزائريين لشراء سفن صيد عصرية من نوع الخشب من تونس، ويضيف: «معدل عمر أسطول الصيد البحري عندنا يبلغ 25 سنة، مما يعني أنه قديم جدا، لذلك فسياستنا التنموية تولي أهمية خاصة لتجديد الأسطول، ووضعنا برنامجا لشراء 2000 باخرة صيد، وهو مشروع قيمته 23 مليون دولار». ويعتقد وزير الصيد الجزائري أن الدول العربية «مدعوة لإعادة النظر في علاقاتها التجارية فيما بينها على أسس المصلحة. ففي ميدان الصيد البحري، تقول الإحصاءات إن الإنتاج العربي لا يتعدى 3.5 مليون طن سنويا ولا يتجاوز معدل استهلاك الفرد العربي 6.3 كلغ سنويا.
وأكثر من 30 مليون عربي يعانون من سوء التغذية بالرغم من وجود قدرات هائلة يمكنها تحقيق الأمن الغذائي المنشود، وذلك بفضل 23 ألف كلم من السواحل البحرية، ونحو 600 ألف كيلومتر مربع من الجرف القاري وثلاثة ملايين هكتار من البحيرات والأنهار والمسطحات المائية وأكثر من 16 ألف كلم من الأنهار التي تعبر الأراضي العربية».
وعن الشراكة مع غير العرب، تبدو إسبانيا أفضل بلد تتوفر فيه شروط التعاون مع الجزائر لسببين: قربها من الجزائر، والريادة التي تتميز بها في الاختصاص في حوض البحر الأبيض المتوسط. فمع الطرف الإسباني أنشئت عدة شركات مختلطة، وقبل أسابيع قليلة أجرى فريق إسباني مختص خبرة في عرض السواحل الجزائرية لتقييم مخزون السمك الأزرق والسمك الأبيض. ويذكر ميمون أن التقديرات تشير إلى أن المخزون يصل إلى 500 ألف طن ككتلة حية «لكن لا نستطيع اصطياد أكثر من 200 ألف طن للحفاظ على ديمومة الثروة». وسيتم خلال الأسبوع الجاري بناء مزرعة نموذجية لتربية الأسماك بمدينة بوسماعيل الساحلية. وهي عبارة عن مشروع تموله الحكومة الإسبانية وقيمته 1.6 مليون دولار. وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوت ليقة إلى اليابان في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، التزم الطرف الياباني بتخصيص 5 ملايين دولار لتحديث التجهيزات التربوية بالمعهد الفني للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر.

» صور الصيد والسياحة
» الصيد و السياحة
» ظاهرة الصيد العشوائي
» القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية
» القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية